بارومتر المؤشر الاقتصادي لـ2026..تفاؤل حذر لمؤسسات تونسية وفرنسية
أظهرت نتائج بارومتر المؤشر الاقتصادي لسنة 2026 الذي أنجزته غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية CCITF تحسن النشاط الاقتصادي، خلال سنة 2025.
وشمل الباروماتر، الذي تمّ إجراؤه في الفترة الممتدة من 15 ديسمبر2025 إلى غاية 5 مارس 2026، 167 مؤسسة تونسية وفرنسية ناشطة في تونس.
وأكد محمد الوزير الكاتب العام للغرفة أن 47 % من المؤسسات المستجوبة سجلت ارتفاعا في رقم معاملاتها، فيما تراجعت معاملات 19 بالمائة منها.
كما توقعت 55 % من المؤسسات المستجوبة تحسن نشاطهما خلال سنة 2026 فيما توقعت 85 % استقرارا في زيادة استثماراتها خلال السنة الحالية .
كما كشف البارومتر لسنة 2025، أن 56 % المستجوبين اعتبروا أن الظروف الاقتصادية كانت ايجابية وبنسبة أقل على المستويين السياسي والإجتماع.
وتتسم التوقعات بالنسبة لسنة 2026 بعدم اليقين داخليا أو خارجيا بموجب التغيرات الجيوسياسية والتداعيات الاقتصادية للحرب الأخيرة دوليا والتي تتأثر بها تونس كبقية الدول، حسب تصريح محمد الوزير.
عوائق هيكيلة
ويكشف البارومتر الثالث للغرفة أن البيئة الاقتصادية ومناخ الأعمال اتسما بانتعاشة تدريجية لكنها تبقى هشة مع تسجيل نسبة نمو تقدر ب2.5 بالمائة سنة 2025 في ظل استمرار العوائق الهيكلية التي تظل تؤثر على قرارات المستثمرين وتوجهاتهم في علاقة بتطوير أنشطتهم وتوسيع استثماراتهم بتونس.
وبين الكاتب العام للغرفة محمد الوزير أن توقعات المؤسسات لسنة 2026 تحمل طابعا ايجابيا حذرا رغم تراجع التوقعات السلبية من 27 بالمائة سنة 2024 الـ15 بالمائة سنة 2026 .
وأكد أن البارومتر يبرز للسنة الثالثة على التوالي هيمنة مجموعة من القيود على مناخ الأعمال منها الضغط الجبائي (68 بالمائة) وعدم استقرار الإجراءات والقوانين الضريبية في تونس إلى جانب الإجراءات الإدارية المعقدة بالنسبة ل58 بالمائة من المستجوبين.
وبين البارومتر أن النزاعات الجيوسياسية أصبحت عنصرا ثابتا في تقييم المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات بتونس، ويرى 49 % من المستجوبين أنّ تأثيرها سيكون قويا على أعمالهم، فيما يعتبر 47 % من أصحاب المؤسسات المستجوبة أن تأثير النزاعات الجيوسياسية يعتبر متوسطا.
وتحدث البعض الآخر عن مشاكل تأخر إصدار قانون الاستثمار ومجلة الصرف وتفعيل حرية الاستثمار. وشدد أصحاب المؤسسات المستجوبين على أن أولوياتهم تتمثّل، بنسبة 41 %، في الحصول على الحوافز المالية والجبائية، وتبسيط الإجراءات الإدارية بنسبة 32 بالمائة، في حين تأتي تنمية المهارات والقدرات والبنية التحتية والنفاذ إلى السوق المحلي ضمن مخططاتهم على المدى الطويل .
هنا السلطاني