نسبة التضخم تصل إلى 5% خلال فيفري 2026
بلغت نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي خلال شهر فيفري 2026، نسبة 5% بعد أن قدرت بـ4.8 بالمائة خلال شهر جانفي 2026 وفق مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء، الخميس.
ويعود هذا بالأساس إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,7% خلال شهر فيفري 2026 مقابل 5,9% خلال شهر جانفي 2026)، في مقابل تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (8,9% خلال شهر فيفري 2026 مقابل 10% خلال شهر جانفي 2026).
المواد الغذائية
باحتساب الانزلاق السنوي ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 7,6%. ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع أسعار الغلال بنسبة 17,7% وأسعار لحم الضأن بنسبة 16,3% وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 14% وأسعار الدواجن بنسبة 12,8%. في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 10,3%.
المواد المصنعة والخدمات
شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر فيفري 2026 ارتفاعا بنسبة 4,6% باحتساب الانزلاق السنوي ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والاحذية بنسبة 8,9% وأسعار مواد التنظيف بنسبة 4,8%. في ذات السياق شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 3,8% ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,3%.
التضخم الضمني وتضخم المواد المؤطرة
وسجل التضخم الضمني لشهر فيفري 2026 أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا الى مستوى 4,6% بعد أن كان في حدود 4,9% في جانفي 2026. وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6,1% مقابل 0,8% بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7,6% مقابل 0,2% بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
ويعود ذلك وفق معهد الاحصاء إلى ارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,7% خلال شهر فيفري 2026 مقابل 5,9% خلال شهر جانفي 2026)، في مقابل تراجع نسق تطور أسعار مجموعة الملابس والأحذية (8,9% خلال شهر فيفري 2026 مقابل 10% خلال شهر جانفي 2026).