وزير الاقتصاد: إجراءات جديدة لدعم التشغيل وتقليص البطالة

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ خلال تفاعله مع مداخلات النواب في جلسة عامة بالبرلمان تواصلت حتى فجر اليوم الجمعة 07 نوفمبر 2025، بخصوص مناقشات مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2025، أن الانسجام بين مؤسسات الدولة يعكس روح العمل الحكومي المشترك، مشيرًا إلى أن البيان الذي قدمته رئيسة الحكومة تضمّن عدة إجراءات ومشاريع.

وفي المجال الاقتصادي، أوضح الوزير أن المؤشرات المسجلة إيجابية، حيث ارتفعت الاستثمارات الأجنبية بأكثر من 20 بالمائة، وتراجعت نسبة البطالة إلى 15.3 بالمائة، كما انخفض عجز الميزانية والتضخم إلى 4.9 بالمائة، مما ساهم في تحسين الترقيم السيادي لتونس.

وفي مجال التشغيل، أوضح وزير الاقتصاد أنّ الحكومة تعمل على الحدّ من البطالة عبر حزمة من الإجراءات المتكاملة، تشمل برمجة انتدابات جديدة في القطاع العمومي وتسوية عدد من الوضعيات المهنية العالقة، إلى جانب تشجيع تشغيل حاملي الشهائد العليا في القطاع الخاص.

وأشار إلى أنّه تمّ إقرار إجراءات تحفيزية لفائدة المؤسسات الاقتصادية الخاصة لدعم الانتداب المباشر، من أبرزها تكفّل الدولة بالمساهمات الاجتماعية لمدّة 5 سنوات.

كما بيّن أنّ الحكومة تعمل على مراجعة برامج التربص للإعداد للحياة المهنية، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة في مجال الشغل، من خلال احتساب مدة التربص كفترة خبرة، فضلا عن إطلاق البرنامج الوطني للتكوين التكميلي وإعادة التأهيل، والبرنامج الوطني للإشهاد، بما يعزّز حظوظ طالبي الشغل في الاندماج المهني.

مراجعة شاملة لقانون الإعاقة وتعزيز برامج السكن الاجتماعي

وقال وزير الاقتصاد سمير عبد الحفيظ إنّ الحكومة تعمل على وضع تصور جديد وشامل للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تبنّي استراتيجية وطنية متكاملة تعزّز حقوق هذه الفئة وتواكب المعايير الدستورية والدولية.

وأشار إلى انطلاق مراجعة القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 بهدف إعادة النظر في تصنيف الإعاقة وتعزيز الآليات العملية الداعمة للإدماج الفعلي.

كما يجري العمل على إعادة هيكلة المؤسسات المتداخلة في القطاع بما يستجيب لتطلعات الأشخاص ذوي الإعاقة ويضمن نجاعة أكبر للتدخلات العمومية.

وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي، أوضح الوزير أنّ البرامج الوطنية للسكن ستتدعّم خاصة في المناطق ذات الضغط العمراني، مع العمل على تعزيز الآليات الداعمة للسكن الاجتماعي من خلال إدراج آلية الكراء المملّك والبيع بالتقسيط ضمن الحلول المعتمدة من قبل الباعثين العقاريين العموميين، بما يتيح تسهيل النفاذ إلى السكن اللائق لذوي الدخل المحدود.

غفران العكرمي