بعد ضغوط من أمريكا وقطر..أوروبا تعيد النظر في قواعد استدامة الشركات

وافق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء على النظر في إدخال المزيد من التعديلات على قواعد الاستدامة للشركات في الاتحاد الأوروبي وسط ضغوط متزايدة من الولايات المتحدة وقطر لتعديل قانون بهذا الصدد.

وحثت الولايات المتحدة وقطر الاتحاد الأوروبي على تقليص نطاق هذا القانون وحذّرتا اليوم من أن هذه القواعد ربما تعرّض تجارة الغاز الطبيعي المسال مع أوروبا للخطر.

وفي تصويت كان مقررا قبل تدخل الولايات المتحدة وقطر، وافق البرلمان الأوروبي على التفاوض حول المزيد من التعديلات على القانون. ويسعى الاتحاد إلى إقرار التعديلات النهائية بحلول نهاية 2025.

وكان الاتحاد يدرس بالفعل إدخال تعديلات لإعفاء المزيد من الشركات من قانون العناية الواجبة الذي يُلزم الشركات العاملة في الاتحاد الأوروبي بمعالجة قضايا حقوق الإنسان والبيئة في سلاسل التوريد الخاصة بها وإلا واجهت غرامة بنسبة خمسة بالمئة من إجمالي مبيعاتها.

لكن شركات، ومنها إكسون موبيل، طالبت الاتحاد الأوروبي بالعمل على إلغاء هذه السياسة بشكل كامل قائلة إنها ستدفع الشركات إلى مغادرة أوروبا.

وذكر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي ونظيره الأمريكي كريس رايت في رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي أن هذه القواعد "تشكل خطرا كبيرا على القدرة على تحمل تكاليف إمدادات الطاقة الحيوية وموثوقيتها للأسر والشركات في جميع أنحاء أوروبا وتهديدا للوجود بالنسبة للنمو المستقبلي والقدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد الصناعي للاتحاد الأوروبي".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن المفوضية تدرس مخاوف واشنطن في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وإنها وافقت على ضمان ألا يعيق التوجيه المعني بالقانون التجارة بين أمريكا والاتحاد.

وأضاف المتحدث "لم نلتزم بتغيير التوجيه المعني بالقانون الخاص باستدامة الشركات أو منح الشركات الأمريكية معاملة أكثر تفضيلا بموجب هذه اللائحة أو أي لائحة للاتحاد الأوروبي".

انقسام أوروبي

وينقسم الاتحاد الأوروبي حول قواعد الاتحاد فيما يتعلق بالاستدامة للشركات، وهي ركيزة أساسية في جهود أوروبا للانتقال إلى اقتصاد أخضر ومحاولتها استغلال مكانة الاتحاد كسوق رئيسية لتشجيع الشركاء التجاريين على القيام بالمثل.

ودعا قادة ألمانيا وفرنسا الاتحاد إلى إلغاء القانون كليا قائلين إنه يضر بالقدرة التنافسية للشركات الأوروبية، بينما حثت إسبانيا بروكسل على إبقاء القواعد كما هي لدعم الأولويات الأوروبية في مجال الاستدامة وحقوق الإنسان.

(رويترز)