توقّعات بنمو صادرات تونس من النسيج بـ 2 %
سجّلت قيمة صادرات قطاع النسيج في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025 نموا بنسبة 2.61% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024 لتبلغ 3942 مليون دينار أي ما يعادل 1178 مليون أورو، وفق ما صرّح به وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، اليوم الاربعاء بقصر هلال لدى افتتاحه الندوة الوطنية حول "واقع وآفاق قطاع النسيج بتونس".
وأضاف عبد الحفيظ إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع المبلغ الجملي لصادرات القطاع مع موفى سنه 2025 الى 9365 مليون دينار ليسجل بذلك نسبة نمو في حدود 2% مقارنة بالسنة الفارطة.
وتطوّرت الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذات المساهمات الأجنبية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية بنسبة 42% مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024 لتتطور قيمتها من 92.8 مليون دينار إلى 131.8 مليون دينار.
تحدّيات ورهانات
وأشار الوزير إلى أن القطاع يواجه، رغم هذه المؤشرات الايجابية، تحديات عديدة تتمثل خاصة في منافسة قوية من عديد البلدان وارتفاع كلفة الشحن البحري، وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي إضافة إلى التوجهات الإستراتيجية الجديدة للسوق الأوروبية في أفق 2030 على غرار المعاليم الجديدة للحد من الإنبعاثات الكربونية للمواد المصدرة نحو هذه الأسواق، والجواز الرقمي لجميع المنتوجات المعدة للتصدير نحوها، إلى جانب نقص اليد العاملة المختصة والتوريد العشوائي وإرتفاع كلفة الطاقة والماء والمواد الخام وطول بعض الإجراءات الإدارية وتعقدها.
وأبرز أن رهانات قطاع النسيج والملابس تحتل مكانة هامة خلال فترة المخطط التنموي 2026-2030، الذي بلغ مرحلة متقدمة في الإعداد بمنهجية تصاعدية وتشاركية، في إطار الرؤية الاستراتيجية للصناعة في أفق 2035 التي ترتكز على تحقيق صناعة ذات قدرة تنافسية عالية وذات محتوى تكنولوجي متطور.
وأضاف أن الحاجة تتزايد إلى التعجيل بوضع خطة عملية تجعل منه قطاعا متفاعلا مع متطلبات الأسواق العالمية وقادرا على المنافسة من خلال العمل على توفير الدعم لتشجيع الاستثمار والابتكار وتطوير القدرات البشرية وتبني التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الصناعة الذكية، مثل الصناعة النظيفة وتقليل انبعاثات الكربون ومزيد تطوير وتعصير القطاع ليكون أكثر إستدامة، من خلال إعادة تدوير النفايات واستخدام مصادر الطاقة المتجددة.
وقال الوزير "إن العمل سيتواصل خلال الفترة المقبلة على تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "البرنامج الشامل للنسيج والملابس" (GTEX-MENATEX) الذي يمتد على 4 سنوات (2027-2024) بتمويل يقدر بـ 2 مليون دولار في إطار التعاون التونسي السويسري والتونسي السويدي م وتنتفع بهذا البرنامج 33 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج والملابس والهياكل المساندة للقطاع.
وفي إطار مشروع النهوض بالواردات من البلدان النامية "(CBI)، ستنتفع 18 مؤسسة بالإضافة الى الهياكل المساندة والناشطة في القطاع بتمويل جملي يقدر بـ 1.8 مليون أورو في إطار التعاون التونسي الهولندي ويمتد البرنامج خلال فترة 2023 / 2026.
وبين وزير الاقتصاد والتخطيط أن جملة التمويلات الخارجية الموجهة للقطاع بلغت ما قيمته 12.5 مليون دينار في شكل هبات.
160 ألف موطن شغل
ويساهم قطاع النسيج باعتباره ثاني قطاع مصدر، في توفير قرابة 160 ألف موطن شغل في 1600 مؤسسة ناشطة في المجال، 85% منها مصدرة كليا. كما يناهز حجم صادراته سنويا قرابة 10 مليار دينار.