وزير الاقتصاد: الإقليم الثاني مساهم فعال في التنمية الشاملة لمميزاته

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في تصريح لموزاييك، الاثنين  12 ماي 2025، أنّ النجاح المرتقب لمُخطّط التنمية 2030/2026 يجب أن يستند على اختيار أنسب للبرامج والمشاريع والإصلاحات الكفيلة بتوظيف الميزات التفاضلية المتاحة محليا وجهويا وإقليميا وإبراز السبل الممكنة لاستغلالها وتطويرها في إطار التكامل بين القطاعين العام والخاص واعتماد عملية التخطيط على المقومات المحلية والجهوية والإقليمية ليعزز مجالات توظيف كل القدرات والمهارات الوطنية ومزيد دفع المبادرة وإحداث المشاريع ودعم مقوّمات التنمية البشرية التي تستجيب للاحتياجات الحقيقية وتطلعات التونسيين والتونسيات.

وجاء تصريح الوزير على هامش افتتاح الجلسة المخصّصة لإعطاء  إشارة انطلاق إعداد مخطط التنمية 2026/2030 بحضور أعضاء  الإقليم الثاني الذي يشمل  ستّ ولايات ( تونس وبن عروس وزغوان ومنوبة وأريانة ونابل ) وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم ونواب مجلس الشعب الممثلين لولايات الأقاليم ورؤساء المجالس الجهوية والمحلية  بمقر المركب الشبابي والرياضي ببن عروس  في إطار  الملتقى الإقليمي لانطلاق إعداد مخطط التنمية بولايات الإقليم الثاني.

من المهم استناد مقترحات المشاريع على ما تزخر به مناطق وجهات الإقليم الثاني

وبيّن سمير عبد الحفيظ أنّه من انتظارات مخطّط التنمية الحالي التجسيد الفعلي لخيار إحداث الأقاليم وفق تقسيم ترابي أفقي، حيث ينتظر أن يسهم التقسيم الجديد في خلق أقطاب تنموية متكاملة ومتنوعة التي من شأنها توفير إضافية لخلق الثروة ومواطن الشغل وتقريب المرافق والخدمات العمومية للمواطنين.

وأكّد على أنّه سيتم الحرص على توجيه الاستثمار العمومي نحو تعصير البينة الأساسية وتنمية الموارد البشرية بما يدعم القدرة على استقطاب الاستثمار والمبادرات بالجهات مع إيلاء الجانب بالاجتماعي الأولوية القصوى عبر تطوير المرفق العمومي في الصحة والتعليم والنقل والإحاطة بالفئات الهشة.

وشدّد الوزير على أنّه لا شك في أنّ الإقليم الثاني سيساهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة بحكم ما يتوفّر به من بنية أساسية مهيكلة وتنوع قاعدته الاقتصادية وموارده عالية الكفاءة وتضاعف نسق إحداث المشاريع ذات القيمة المضافة في مجالات الصناعات الطبية والصيدلانية ومكونات الطائرات والسيارات وتكنولوجيات الاتّصال والسياحة والأنشطة الفلاحية والبحرية المتنوعة والخدمات اللوجيستية.

وأكّد على أهمية تعمق المجالس المنتخبة في تشخيص الأوضاع التنموية الراهنة والوقوف على التحديات في كلّ المجالات وضرورة المحافظة على ديمومة الأنشطة الاقتصادية وتدعيم  القدرة التنافسية للإقليم الثاني وإحكام توظيف آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي وإدماج كلّ الفئات ضمن الدورة الاقتصادية وتوفير المساندة للمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة وصغار الفلاحين لتحسين مردودية مستغلاتهم وتطوير الإنتاج.

وأضاف أنّ مخطّط التنمية الجديد يجب أن يدعم المبادرات الجماعية وتسريع نسق إحداث الشركات الأهلية ومؤسّسات الاقتصاد التضامني والاجتماعي وتوفير مواطن الشغل ومعاضدة الدور الاجتماعي للدولة، مؤكّدا على ضرورة استناد مقترحات المشاريع على ما تزخر به المناطق والجهات من عوامل إنتاج يمكن توظيفها  في مشاريع  ومجالات مجددة وواعدة والتي من شأنها مزيد تعزيز الاندماج الاقتصادي وخلق  القيمة المضافة وتحسين التنافسية وتوفير فرص جديدة لتنويع الصادرات.

وأبرز الوزير أنّ إعداد المخطّط يأتي في سياق استثنائي في وضع دولي وتحولات جيوستراتيجة وتصاعد التنافس الاقتصادي وتقلّص موارد التمويل التقليدي الموجّهة للتنمية مع أهمية التكيّف مع ما تطرحه التغيّرات المناخية من تحديات، وهو ما يتطلّب إصلاحات وبرامج ومشاريع من شأنها إحداث تغيير نوعي للارتقاء بالعمل التنموي وتحسين القدرة على استقطاب الاستثمار الوطني والخارجي ودعم جاذبية المناطق الداخلية.

هناء السلطاني