معهد الإحصاء: ارتفاع نسبة النموّ الإقتصادي بـ2.1 %
أكّد المعهد الوطني للإحصاء أن النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017، أظهرت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 % مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية وهي أعلى نسبة نمو اقتصادي تسجلها تونس منذ سنة 2015، حيث كانت هذه النسبة سلبية في سنة 2011 وحتى في سنة 2015 وصفر بالمائة في 2016 حيث بلغت في الثلاثي الأول من سنة 2015 ما نسبته 0.1- % وفي الثلاثي الأول من سنة 2016 ما نسبته 0 بالمائة.
وترجع هذه النسبة التي تحققت إضافة إلى المقومات الموضوعية من قدرة تنافسية للاقتصاد التونسي والموقع الاستراتيجي لبلادنا إلى الاستغلال الأمثل من قبل الحكومة لمحركات النمو من سياحة وفسفاط وفلاحة حيث تطورت أنشطة قطاعات الصناعات المعملية بنسبة 0.2 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016.
ويعود ذلك الى ارتفاع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 21.3 % رغم تراجع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3 % كما سجل قطاع الفلاحة والصيد البحري ارتفاعا ب 4.9 % خلال الثلاثي الأول من سنة 2017.
وحسب تقديرات وزارة الفلاحة فان نمو القطاع الفلاحي سيتجاوز 5 % خلال هذا الموسم علما أن إنتاج القوارص لهذا الموسم سيبلغ حوالي 600 ألف طن مقابل 380 ألف طن خلال الموسم الماضي.
أما بالنسبة لقطاع الخدمات المسوقة فقد بلغ نسبة نمو ب3.4 % حيث ارتفعت القيمة المضافة في كل القطاعات على غرار قطاع خدمات النزل الذي سجل نموا ب8.6 %نتيجة ارتفاع عدد السياح بنسبة 35 % في الثلاثي الأول من سنة 2016، وكذلك قطاع خدمات النقل الذي تطور ب2.9 % إلى جانب تسجيل نمو إيجابي في قطاع خدمات المواصلات وقطاع الخدمات المالية بنسبة تقدر على التوالي ب 3.8 % و ب7.5% وتعكس هذه المؤشرات الجهود المبذولة في العمل على دفع محركات النمو غيرها أنّها تبقى مرشحة للتطور لكن رهينة الحفاظ على السلم الاجتماعية و الاستقرار السياسي والأمني.