قرض بقيمة 240 م.د من البنك العالمي للتصرف المندمج في الفضاءات الغابية
وقّع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي ، صباح أمس الـسبت 22 أفريل 2017 ومديرة منطقة المغرب العربي بالبنك العالمي ماري فرانسواز ماري نيللي، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة تناهز 93 مليون أورو أي ما يعادل 240 مليون دينار سيخصص لفائدة مشروع التصرف المندمج فـــــي الفضاءات الغابية فـــــي المناطق الأقل نموا بالشمال الغربي والوسط الغربي ومنطقة سجنان.
وسيسدد هذا القرض عل امتداد 32 سنة ونصف مع فترة إمهال بستة 6 سنوات ونسبة فائدة بـ 1 %.
ويهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمارات المستديمة ذات العلاقة بالمجال الغابي والفلاحة ومساعدة الباعثين الشبان وأصحاب الشهادات العاطلين، على بعث مشاريع في المجالات المذكورة، هذا بالإضافة إلى عنصر إنجاز البنية التحتية الصغرى والإحاطة الفنية.
وبيّن عبد الكافي أنّ هذا المشروع يندرج ضمن تحسين ظروف العيش بالمناطق الداخلية، الأقل نموّا عبر تمكين متساكنيها من بعث مشاريع صغرى تعتمد بالخصوص على ما يتوفر بهذه المناطق من مقومات وموارد طبيعية وفلاحية قابلة للتثمين واستغلالها في إطار مشاريع فردية أو في إطار منظومات سلاسل القيم.
من جانبها، جدّدت مديرة منطقة المغرب العربي بالبنك العالمي استعداد البنك العالمي لمواصلة مرافقة تونس ومساعدتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية.
وتجدر الإشارة أن هذا التوقيع، تمّ على هامش مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن أيام 21 - 22 و23 أفريل 2017.
وقد كان لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة، لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسستين الماليتين، حيث كانت هذه اللقاءات فرصا قدم خلالها الوزير تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد وجملة التحديات والصعوبات القائمة وما تقتضيه من إصلاحات جوهرية، شرع في تنفيذ البعض منها.
كما كان لعبد الكافي، لقاءات مع عدد من نظراءه من البلدان الشقيقة والصديقة لاسيما من الإدارة الأمريكية، المشاركة في الاجتماعات، تناولت بالخصوص سبل دعم التعاون الثنائي وتقديم مناخ الاستثمار وإطاره القانوني الجديد وكذلك فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في تونس.
وفي سياق متصل أكّد لوزير التنمية و الاستثمار الدولي محمد فاضل عبد الكافي على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع السنوية للصندوق و البنك العالمي أن صندوق النقد الدولي سيسلم تونس القسط الثاني من القرض الممنوح لها مباشرة بعد عقد اجتماع مجلس إدارته خلال الأسابيع القادمة .