التهريب يستأثر بنصيب الأسد من العجلات والمكيفات وقرابة نصف السجائر
تعجّ السوق الموازية في تونس بالعديد من المنتجات والبضائع المهرّبة وتتجاوز هذه البضائع في أحيان كثيرة حجم البضائع المتداولة في السوق المنظّمة. فلا غرابة أن يكون الأمر كذلك إذا كان حجم النشاط الإقتصادي الموازي يمثّل قرابة 50 بالمائة من النشاط الإقتصادي الإجمالي في تونس بما يعادل 40 مليار دينار .
وفي ظلّ الإرتفاع الكبير والمتواصل للأسعار تجد هذه السلع رواجا لدى المستهلكين التونسيين بسبب تدهور مقدرتهم الشرائية وعدم قدرتهم على توفير جميع مستلزماتهم.
وكشف المستشار الجبائي لطفي العيادي وهو أيضا مسؤول ديواني سابق، عن أرقام مفزعة تبيّن مدى اضرار السوق الموازية بالإقتصاد التونسي. وقال في هذا الصدد انّ 73 بالمائة من الإطارات المروّجة بالسوق التونسية متأتية من التنهريب، كما أشار إلى أنّ 80 بالمائة من المكيّفات التي يقتنيها التونسيون مصدرها التهريب. أمّا بالنسبة للسجائر التي يستهلكها المدخنون التونسيون فقد بيّن العيادي أنّ 380 مليون علبة سجائر متأتية من التهريب من جملة مليار علبة يتم استهلاكها سنويا في تونس.
وتعتبر قطاعات التبغ والملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والمنزلية والغلال والفواكه الجافة القطاعات الأكثر تضرّرا من غيرها بالاقتصاد الموازي.
خسائر جبائية بملياري دينار
وأشار العيادى إلى أن الخسائر الجبائية للدولة التونسية ارتفعت الى مستوى 2 مليار دينار سنويا بسبب الاقتصاد الموازي، اذ تستاثر السجائر المهربة بقيمة 500 م.د ومنتوجات التزويد بـ 500 م.د وسلع متنوعة بـ 1200 م.د
وأكّد في هذا الصدد إلى أهميّة التخفيض في الأداء الديواني إلى حدود 20 بالمائة الوارد في قانون المالية لسنة 2016 في الحد من التجارة الموازية لكنه اعتبر أنّ ذلك يبقى غير كاف بسبب العقبات غير المبررة في مجال التوريد والتي من أبرزها المراقبة الفنية والبيروقراطية.
موزاييك + وات