القائمة

وزير الاقتصاد: 'العجز التجاري أصبح مزعجا..'

شدد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لموزاييك اليوم الأربعاء 17 أوت 2022 على هامش إشرافه على ندوة نظمتها الوزارة حول "إنفتاح المؤسسات التونسية على السوق الإفريقية" على  أن تونس اليوم في حاجة الى نمو اقتصادي مبينا أن هذا النمو لا يتحقق فقط عبر الاستثمار العمومي فقط بل من الاستثمار الخاص أيضا قائلا إن العجز التجاري أصبح مزعجا.

وتابع الوزير أنه لابد من توفير كل الظروف المناسبة لذلك مؤكدا أن تحسين مناخ الأعمال أخذ حيّزا مهما ضمن برنامج الإصلاحات وأن الحكومة بدأت في حوار بين القطاعين العام والخاص لتدارس إشكاليات المستثمر التونسي والأجنبي بهدف تحسين المناخ العام للاستثمار.

وأقر الوزير بوجود عوائق كثيرة في مجال التصدير لذلك تعمل الدولة على مساعدة الشركات التونسية على الاستثمار في إفريقيا باعتبارها في طور النمو .

من جانبها، بينت مسؤولة الاستشار عن المنطقة الافريقية بأحد المكاتب العالمية للاستشارات آمنة خروف أن دراسة خصصت للشركات التونسية الموجودة في بلدان إفريقية والاجراءات اللازم اتخاذها بالإضافة إلى مجالات الاستثمار والبلدان الواعدة اوضحت أن الأولويات القطاعية في افريقيا هي الصحة والبنية التحتية والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والصناعة الصيدلانية.

وأضافت أنه تم تحديد 15 بلد افريقي يمكن لتونس الولوج اليها وتطوير العلاقات معها وهي بلدان افريقيا الشمالية أي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر بالاضافة إلى بلدان من غرب وشرق إفريقيا على غرار كينيا وروندا.

وأبرزت خروف أنه تمت صياغة 15 مقترحا آني لتفعيله لتحسين ولوج المستثمرين التونسيين إلى الأسواق الإفريقية من بينها تفعيل الديبلوماسية الاقتصادية وتوفير التأشيرات الالكترونية بالاضافة الى ايجاد حلول لمشاكل الصرف وغيرها.

وأكدت خروف أن هذا المشروع يوفر مصاحبة للمستثمرين في افريقيا عبر دعم مادي ومعلوماتي وتقني ولوجستي.

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال التونسي الافريقي أنيس الجزيري إن الهدف من هذه الدراسة هي تحسين مرافقة رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين في التوجه نحو العالمية والاسواق الافريقية داعيا إلى ضرورة تكثيف الديبلوماسية الاقتصادية عبر ممثلي الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والقطاع الخاص نحو افريقيا.

كما شدد الجزيري على ضرورة إيجاد حلول لوجود تونس في الأسواق الإفريقية من خلال إجراءات كتحسين كل ما هو متعلق بالجانب اللوجستي وتنقيح قانون الصرف.

*هيبة خميري