ما الذي يُحدّد إعادة طباعة الأوراق النقدية التونسية؟
أوضح مصدر رسمي من البنك المركزي التونسي، في تصريح لموزاييك الاثنين 23 ماي 2022، إجابة على علاقة إعادة طباعة الأوراق النقدية التونسية من فئتيْ 5 و50 دينارا بتغذية الاقتصاد، بالقول إنّ الطلب على الأوراق النقدية والمسكوكات مرتبط بحجم النشاط الاقتصادي ومدى إقبال الأفراد والمؤسسات على تداول النقد اليدوي في تعاملاتهم المالية لأسباب مختلفة وهو ما يفسّر لجوء البنوك المركزية في العديد من الدول في العالم إلى تعديل قائم الأوراق النقدية والمسكوكات بما يمكّن المتعاملين الاقتصاديين من إنجاز عملياتهم بكلّ سلاسة.
وبيّن المصدر ذاته أنّ هذه العملية تكون عبر إعادة طبع أوراق نقدية متداولة أو طرح أوراق نقدية جديدة أو الحدّ من إصدار العملة في حال وجود توجّه عام نحو وسائل الدفع الالكترونية.
وأوضح المصدر ذاته أنّه من الناحية التشغيلية للسياسة النقدية، تنتمي الأوراق النقدية والمسكوكات في التداول إلى ما يُعرف بالعوامل الذاتية للسيولة البنكية (عوامل خارجة عن السيطرة المباشرة للبنوك المركزية حيث تتأثر بالتغيرات الموسمية وبحجم النشاط الاقتصادي) والتي تعكس مدى تفضيل الأفراد والأعوان الاقتصاديين لعملية المعاملات نقدا، حيث كلّما ارتفع قائمها (خروج الأوراق المالية من الجهاز البنكي) إلاّ ومارست أثرا تقييديا على سيولة البنوك وكلما انخفض قائمها (رجوعها إلى الجهاز البنكي) إلا وكان الأثر توسعيا.
وفي هذا الإطار، تعمل السياسة النقدية على تحييد أثر الأوراق النقدية والنقود في التداول على سيولة البنوك، وذلك بهدف الحفاظ على نسبة الفائدة في السوق النقدية في مستويات مجاورة لنسبة الفائدة الرئيسية.
هناء السلطاني