الشعبي الجمهوري يتّهم سعيّد بمحاولة تدجين القضاة وترهيبهم
اتهم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري في بيان نشره اليوم الأربعاء 6 أكتوبر 2021 رئيس الجمهورية قيس سعيد بمحاولة تدجين القضاة وترهيبهم ومصادرة استقلالية قراراتهم.
وورد في البيان أنه "بعد أن استهدف انقلاب 25 جويلية التجربة الديمقراطية على علاتها وأخطائها وألغى السلطة التشريعية و جمد البرلمان و استصدر لخاصة نفسه الأمر 117 و الذي به اجتمعت في قبضته السلطتان التنفيذية والتشريعية، هاهو قيس سعيد يصوب أطماعه نحو السلطة القضائية و هذا ما تبين من خلال لقائه برئيس المجلس الأعلى للقضاء".
وشدد الاتحاد الشعبي الجمهوري على "تمسكه بدولة القانون والفصل بين السلط فإنه يشجب سعي سعيد الهادف الى تدجين القضاة و ترهيبهم و مصادرة استقلالية قراراتهم"، معتبرا أنه "لا خطر على تونس أشد .... من قيس سعيد. لقد أصبح خطِرًا إذ قوَّضت معاول هدمه وعدوانيته الوحدة الوطنية وأشاعت العداء والفرقة بين التونسيين و شلت مؤسسات الدولة والقدر الأدنى من التماسك الذي كانت عليه. لقد اجتهد في استثمار العامل الزمني دون تسقيف بالتمديد و التمدّد في بسط هيمنته و تثبيت قدمه في السلطة الأحادية وهاهو يستهد الآن هيبة القضاء و رمزيته بتخوين غالبية القضاة و نعتهم بأبشع النعوت و أفظع الصفات".
كما شدد على "رفضه لمساعي المتامر و قراراته الانقلابية جميعها ووقوفه إلى جانب السلطة القضائية وحرصه على الذود على استقلالها و تحييدها عن كل الأطماع السياسية. و تجريم كل من يقذف القضاة الشرفاء ويستهدف كرامتهم خاصة وقد أثبتوا حرصهم على تحييد كل من تعلقت به شبهات الفساد. ووجود الاستثناءات لا يخلو منها اي قطاع. والتعويم والتعميم في التهجم على القضاة يدل على خبث الزاعم وتوظيفه لموضوع الفساد حتى يحملهم مسؤولية فشله وبطلان مزاعمه و أوهامها" .
وطالب الاتحاد الشعبي الجمهوري "قيس سعيد بالكف عن انتحال صفة رئيس الجمهورية والتنحي طوعا ووضع حد للمهزلة التي قاد إليها البلاد والتي لا مآل لها سوى الفوضى و التقاتل. و سيأتي يوم لن يجد حوله سوى هؤلاء القضاة ليحملوه مسؤولية عبثه".