بن مبارك: الأزمة بين القصبة وقرطاج بلغت القطيعة وعلى المشيشي الانسحاب
اعتبر استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك أنّ الأزمة التقنية المتعلقة بالوزراء المقترحين محل الجدل بين القصبة وقرطاج وباردو وصلت ذروتها ومنتهاها خصوصا بعد تصريحات رئيس الجمهورية امس واصبح من المستحيل معها ايجاد تناسق دستوري في عمل مؤسسات الدولة ولا يمكن لرئيس الجمهورية التراجع الان.
وقال بن مبارك انه على الوزراء المقترحين محل الجدل تحمل مسؤولياتهم في نزع فتيل الازمة من خلال اعفاء انفسهم من الحقائب المقترحة واعفاء البلادمن مزيد التورط في الازمة الدستوريةوالسياسية.
وبين بن مبارك أنه لا يمكن ايجاد حل قاتوني ودستوري الان وليس من الوجيه اليوم تحميل المسؤوليات القانونية والدستورية للمخطإ او لمن لم يخطأ باعتبار انه لن يغير شي في المعادلة التي ولدتها الازمة الدستورية.
ودعا رئيس الحكومة هشام المشيشي الى استخلاص الدرس والانسحاب من المشهد الحالي عبر الاستقالة المباشرة او اعادة طرح حكومته على نيل ثقة البرلمان والتوافق على استقاطها لتعود المبادرة من جديد الى رئيس الجمهورية في تعيين الشخصية الاقدر لتشكيل الحكومة او ان يبادر حزامه السياسي بلائحة لوم ضد حكومته والتوافق مع رئيس الجمهورية على شخصية أخرى يتم التصويت عليها اثناء سحب الثقة من حكومة المشيشي.
وأكد بن مبارك في تصريح لموزاييك ان المشيشي سياسيا ودستوريا هو الحلقة الاضعف وعليه ان يبادر تلقائيا بالانسحاب تقديرا منه للمسؤولية الوطنية في ظل الازمة الحالية التي تجاوزت الازمة الدستورية ووصلت الى مرحلة القطيعة التامة وفقدان الثقة بينه وبين رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وشدد بن مبارك على انه لا يوجد اليوم اي مجال ممكن للتعايش بين المشيشي وسعيد معتبرا ان الازمة الحالية ستلقى بظلالها على تسيير الدولة برمّتها وعلى السياسات الداخلية والخارجية والأمنية والدفاعية للبلاد.
وقال بن مبارك ان حل الازمة المصاعدة في البلاد حاليا يحب ان يكون سياسيا مستندا الى الدستور ويتمثل اساسا في انسحاب المشيشي باعتباره الحلقة الاضعف دستوريا حيث انه لا يمكن ان ينسحب رئيس الجمهورية لاستحالة الأمر سياسيا و دستوريا باعتباره يستمد شرعيته مباشرة من الشعب.
وبين استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك ان الدستور ينص على حل رابع لحل الازمة لكنه مستبعد في الوضع الحالي وهو أن يطرح رئيس الجمهورية تجديد الثقة في الحكومة.
وبين بن مبارك ان هذا الحل يجعل رئيس الجمهورية في وضع محرج سياسيا وقانونيا ودستوريا اذا تم اعادة تجديد الثقة في حكومة المشيشي داعيا الى التوافق بين القصبة وباردو وقرطاج على صيغة دستورية لحل الازمة التي اصبح تواصلها مهددا للدولة ومؤسساتها وللاستقرار السياسي والاجتماعي محذرا من عواقبه الوخيمة.
الحبيب وذان