حركة الشعب: نحمل حكومة المشيشي المسؤولية كاملةً فيما آلت إليه الأوضاع
عبرت حركة الشعب، اليوم الثلاثاء، في بلاغ لها، عن مساندتها اللامشروطة لمبدأ الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وحق عموم المواطنين في التعبير عن رفضهم للخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها، محذرةً في المقابل من مغبّة الانحراف بهذه الاحتجاجات المشروعة عن مسارها السلمي لتتحوّل الى مناسبة يستغلها بعض المنحرفين لممارسة شتى أشكال التخريب و النهب و الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، حسب نص البيان.
كما حملة الحركة المسؤولية كاملة لحكومة هشام المشيشي و الائتلاف البرلماني الداعم له فيما آلت إليه الأوضاع من مزيد التردّي على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية بافتقادها للرؤية التي تسمح بوقف النزيف و حماية عموم المواطنين من مخاطر تفشّي جائحة الكورونا وتبعاته.
ودعت الحركة مناضليها و كل القوى الوطنية في مختلف جهات البلاد إلى لعب دورهم الوطني في حماية هذه الاحتجاجات و تأطيرها و منع تسلّل المنحرفين إليها لتحويل وجهتها عن المسار السلمي المكفول دستوريا.
وفي ما يلي نص البيان:
كما كان متوقعا منذ فترة وخاصة بعد تمرير قانون المالية لسنة 2021 المجحف في حق قطاعات واسعة من التونسيين ، اتسعت رقعة الاحتجاجات الاجتماعية لتشمل كل مناطق البلاد في رفض واضح للخيارات التي كرّستها حكومة السيد هشام المشيشي و الائتلاف البرلماني الداعم له و الإمعان في سياسة الهروب الى الأمام و محاولة فرض أمر واقع جديد من خلال التحوير الوزاري المقترح مع كل ما يشوبه من شبهات بدل الانكباب على إيجاد البدائل الفعّالة لوقف النزيف الاقتصادي وتخفيف الاحتقان الاجتماعي المتفاقم.
إن حركة الشعب إذ تذكّر بموقفها الرافض للخيارات التي تبنّتها الحكومة الحالية والذي عبّرت عنه من خلال عدم مصادقتها على قانون المالية لسنة 2021:
1. تعبّر عن مساندتها اللامشروطة لمبدأ الاحتجاج السلمي الذي يكفله الدستور وحق عموم المواطنين في التعبير عن رفضهم للخيارات اللاشعبية واللاوطنية التي تحاول الحكومة الحالية فرضها . لكنها تحذّر في المقابل من مغبّة الانحراف بهذه الاحتجاجات المشروعة عن مسارها السلمي لتتحوّل الى مناسبة يستغلها بعض المنحرفين لممارسة شتى أشكال التخريب و النهب و الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
2. تحمّل المسؤولية كاملة لحكومة السيّد هشام المشيشي و الائتلاف البرلماني الداعم له فيما آلت إليه الأوضاع من مزيد التردّي على الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية بافتقادها للرؤية التي تسمح بوقف النزيف و حماية عموم المواطنين من مخاطر تفشّي جائحة الكورونا وتبعاته.
3. تدعو جميع مناضليها و كل القوى الوطنية في مختلف جهات البلاد إلى لعب دورهم الوطني في حماية هذه الاحتجاجات و تأطيرها و منع تسلّل المنحرفين إليها لتحويل وجهتها عن المسار السلمي المكفول دستوريا.
4. تهيب بالقيادات الأمنية و مختلف الأسلاك المعنية بحفظ النظام وحماية الأمن العام إلى عدم الإنجرار وراء مساعي تحويل هذه الاحتجاجات إلى مواجهات بين الشباب الرافض للتسليم بالأمر الواقع الفاقد لكل معاني العدالة و الشرعية وبين قوات الأمن المكلفة أصلا بمرافقة التحركات الاحتجاجية وحمايتها من خطر تسرّب المنحرفين و العصابات الإجرامية.