مكتب البرلمان يستنكر ''مغالطات'' الدستوري الحرّ

استنكر مكتب مجلس نواب الشعب في بيان ما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من ما وصفها بمغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة وعدم إدراجه في جدول أعماله.

وأوضح أنّ مشروع القانون المذكور مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وقد تمّت مراسلة أعضاء المكتب بذلك.
 
وذكّر المكتب أنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من اللجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مندّدا بهذه الممارسة التي أقدمت عليها رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقية الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة.