مجدي بوذينة: سنكون شوكة في حلوقهم وسنفضح ممارساتهم
طالب النائب مجدي بوذينة ( عن الحزب الدستوري الحر) عضو اللجنة الوقتية الخاصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 ومشروع القانون المالية التكميلي لسنة 2019 بإجراء تدقيق شامل ومعمق لكل القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس خلال التسع سنوات الفارطة.
وفي تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2019 قال بوذينة إنّ ''الأرقام التي بين أيدينا تخر لها الجبال''، متسائلا عن مصير ما يقارب 10 مليار أورو منحها الإتحاد الأوروبي لتونس بين قروض وهبات.
وأشار إلى أنّ المديونية تفاقمت بصفة مهولة لتصل إلى 80 بالمائة بعد أن كانت لا تتجاوز 39 بالمائة في سنة 2010، معتبرا أنّ سوء تصرّف الحكومات المتعاقبة في الميزانية العامة سينجر عنه رهن مصير الأجيال القادمة.
وتعهّد النائب للشعب التونسي أن يعمل حزبه عبر كتلته في البرلمان بأنّهم (الدستوري الحر) ''سيكونون شوكة في حلوقهم لفضح هذه الممارسات''، مؤكّدا أنّ الشعب التونسي سيكون على بيّنة من الحقيقة بكلّ شفافية، حسب قوله.
من جهة أخرى إنتقد بوذينة المشروع التكميلي لميزانية 2019 المعروض على لجنة المالية المؤقتة وقال إنّ الحكومة قامت بترحيل جميع المشاكل لـ 2020 وذلك بسبب سوء التصرف وسوء استغلال الميزانية العامة، حسب قوله
كما إعتبر أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 ليس إلاّ مجرّد وثيقة محاسبتية، وأنّ ما جاء فيها يؤكّد انّ تونس ماضية نحو مديونية أكبر وعجز أكبر، وفق قوله.
وتعليقا على حضور الحبيب خذر في اجتماع بالبرلمان دون أي صفة قال بوذينة إنّ خذر اطلع على النقاش في ذلك الإجتماع دون أي صفة، واعتبر أنّ حضوره فيه تجاوز للقانون مؤكدا أنّ هذا التجاوز ''لم ينطلق أمس بل منذ أوّل جلسة للبرلمان وما تزال مستمرة إلى الآن.''، متابعا ''نحن سنمارس على الأقل حقنا في التنديد'' في انتظار إتخاذ إجراءات أخرى ضدّ ما وصفه بـ ''التجاوزات''.