القانوني الإنتخابي: هل يوافق البرلمان على هذه التعديلات؟
تضمّن المقترح الحكومي لتعديل القانون الانتخابي فصلا إضافيا ينص على أن ترفض هيئة الانتخابات ترشّح كل من يثبت لديها قيامه بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات إنتهاك حقوق الإنسان والإرهاب أو يهدّد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون.
وكان رئيس حركة النهضة قد أعلن في تصريح لموزاييك اثر إجتماعه بكتلة حزبه بالبرلمان موافقة الكتلة على هذه التعديلات.كما وافقت كتلة الائتلاف الوطني على محتوى مشروع التعديلات خلال اجتماع جمعها صباح اليوم بسليم العزابي أمين عام حزب تحيا تونس بمقر البرلمان.
وينظر مجلس نواب الشعب في الساعات القادمة في مشروع قانون تنقيح القانون الانتخابي والتصويت على فصول اضافية تتعلق بفصل جديد 42 مكرر، ينص على ان لا يقبل الترشح للانتخابات الرئاسية لكل شخص تبين للهيئة قيامه او استفادته خلال السنة الانتخابية باعمال يمنعها التشريع المتعلق بالاحزاب السياسية، والتي تخص سقف جمع التبرعات والهبات والوصايا والتمويل الاجنبي والتمويل من قبل الذوات المعنوية والاشهار السياسي وتوزيع الامتيازات المالية.
كما يمكن للهيئة اقرار الغاء نتائج الفائزين في الانتخابات اذا ثبت عدم احترامهم لاحكام هذا الفصل، وان تسحب هذه الشروط على المرشحين للانتخابات التشريعية حسب الفصل 20مكرر
الحبيب وذان