جلسة عامة للنظر في مشروع تعديل قانون الإنتخابات

قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 للنظر في مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي يتضمن إدراج عتبة لا تقل عن 3 بالمائة ولا تتجاوز 5 بالمائة، وكانت العتبة أثارت جدلا بين الكتل البرلمانية. 

وتلقى مكتب المجلس ردا من كتلة الحرة لمشروع تونس يتضمن "فيتو" على بعض الأسماء المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية التي توافقت عليها بقية الكتل ويقرر تأجيل الحسم في موعد الجلسة العامة المقبلة لذلك في انتظار نتائج إجتماع رؤساء الكتل المقرر الاثنين المقبل لمزيد تقريب وجهات النظر وتحصيل التوافق على الاسماء المرشحة للمحكمة الدستورية، وفق مبعوثنا الحبيب وذان.