لخضر: اجراءات قانون المالية تهدف إلى تفقير ما تبقى من الطبقة المتوسطة
أكّد القيادي بالجبهة الشعبية زياد لخصر رفض قطاعات واسعة من المجتمع للإجراءات الواردة بقانون المالية لسنة 2018، مشيرا إلى أنّ الإجراءات الواردة بهذا القانون ستضرّ بالمقدرة الشرائية لفئات واسعة من المجتمع.
واعتبر لخضر أنّ هذه الإجراءات تستهدف تفقير ما تبقى من الطبقة الوسطى.
وقال إنّه يمكن استبدال هذه الإجراءات بأخرى تحفظ المالية العمومية لكنها تحمّل تبعات الأزمة لفئات أخرى لم تتقاسم مع باقي الفئات الأعباء وهي غير مستعدة لذلك، حسب تعبيره.
وأضاف بأنّه ''آن الأوان أن نقول لا للإئتلاف الحاكم ولحكومته... شعب تونس سئم من اجراءات التقشف ومن قهر مقدرته الشرائية والإعتداء على قوته في سبيل الدفاع عن مصلحة فئات ضيّقة''.
