مجلس شورى النهضة يدعو الحكومة إلى تقليص ميزانية 2018
عقد مجلس شورى حركة النهضة دورته العادية السابعة عشرة أمس الأحد 5 نوفمبر 2017 لمناقشة مشروع ميزانية وقانون مالية 2018 .
ودعا المجلس الحكومة إلى مزيد تعميق الحوار حول مشروع قانون المالية 2018 بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكونات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا.
وشدّد في بيان على ضرورة تقليص الميزانية المقترحة إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكم في كتلة الأجور والتقدم أكثر في الإصلاحات بما في ذلك إصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة المؤسسات العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يثمر تعافي المالية العمومية، حسب نص البيان.
ودعا الحكومة إلى البحث عن موارد جديدة لتمويل الميزانية ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك التي أثبتت نجاعتها، في تجارب دول عديدة، في المساعدة على التخلص من العجز وتقليص حجم التداين الخارجي.
كما دعا مجلس شورى النهضة الحكومة إلى ادراج مشروع قانون المالية 2018 المعروض ضمن الرؤية الاقتصادية والاجتماعية للحكومة 2016-2020 بما يضمن تحقيق إصلاحات جوهرية على مستوى الهيكلة العامة للاقتصاد الوطني، حسب نص البيان .
وطالب الحكومة بمواصلة جهودها في مقاومة الفساد باعتبارها ''سياسة ومسارا في إطار الدستور والقانون وبعيدا عن كل أشكال الانتقائية، وبذل مزيد من الجهد في استخلاص الديون المتخلدة بذمة أصحابها''.
كما دعاها إلى حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وخاصة الفئات الضعيفة والمتوسطة والحفاظ على صندوق الدعم مع توجيه الدعم.
وعبّر المجلس عن دعمها للإجراءات التي تشجع على الادخار والاستثمار وحماية المنتوج الوطني وتحسين القدرة التنافسية في مجالي الاستثمار والتصدير للمؤسسات، ومراجعة الإجراءات التي تعيق نمو القطاعات الواعدة على غرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقات المتجددة مع اسناد أكثر لمبادرات الشباب وصغار المستثمرين في القطاع.