قانون المصالحة:تعادل في هيئة دستورية القوانين والحسم لرئاسة الجمهورية
خلافا لما صرح به النائب محمد بن صوف لموزاييك بخصوص رفض الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين الطعون المقدمة من نواب المعارضة في قانون المصالحة الادارية، أكد مصدر رسمي لموزاييك اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 أن التصويت صلب الهيئة أفضى إلى عدم إمكانية اتخاذ قرار بالأغلبية باعتبار تصويت 3 من الأعضاء لفائدة الطعون و3 آخرون ضد الطعون، مما يستحيل معه الحسم.
وأضاف المصدر ذاته أن الإجراءات تقتضي الآن عرض القانون على رئاسة الجمهورية للحسم فيه.