حركة الشعب ترفض العودة إلى منظومة ما قبل 2011
افتتحت عشية اليوم الخميس 24 مارس 2022 بقصر المؤتمرات بالعاصمة أشغال المؤتمر الثاني لحزب "حركة الشعب" لتجديد هياكل الحزب وانتخاب الأمين العام، في أجواء حماسية تم خلالها التأكيد على تمسك الحزب بالمسار الديمقراطي ورفضه العودة إلى منظومة الحكم الاستبدادي الفاسد لما قبل 2011، ودعمه المشروط لاجراءات 25 جويلية الرامية إلى تغيير الحكم المستمد من دستور 2014، حسب ما جاء في كلمة زهير المغزاوي، الأمين العام للحزب.
وحضر جلسة الافتتاح قرابة ألف شخص من المؤتمرين وأنصار الحزب والمدعوين من تونس والخارج، من أبرزهم رئيس الجمهورية السابق محمد الناصر ورئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفي بن جعفر، والامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سمير الشفي، والعديد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والوفود الممثلة لأحزاب ومنظمات عربية وإفريقية، ولاسيما من فلسطين، التي حظي وفدها بترحاب خاص.
كما تلقى الحزب رسائل دعم من عديد الهيئات السياسية والشعبية في الخارج، ومن فصائل في المقاومة الفلسطينية والعربية.
وأكد الأمين العام للحزب زهير المغزاوي، في كلمة افتتاحية، أن الحزب سيعمل على الخروج من هذا المؤتمر "أكثر قوة وأكثر صلابة والتصاقا بهموم الشعب، ليكون لهذه الحركة، وهي سليلة لتيار وطني وعروبي، شأن في البلاد".
وقال إن الحركة بقيت "منذ انتصار الثورة (في 2011) تقاوم الفساد والإفساد"، وإنها "ساندت إجراءات 25 جويلية" التي اتخذها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، "لأنها تساند إدخال إصلاحات على نظام الحكم المنبثق عن دستور 2014"، الذي اعتبر أنه "المتسبب في أزمة سياسية"، وأيضا بسبب انتشار المال السياسي والتدخل الخارجي في رسم المشهد السياسي، ولأن "الانتقال الديمقراطي صار عليلا".
وأضاف أن "25 جويلية تذهب حيث يريد الشعب. الشعب يريد دولة ديمقراطية اجتماعية. يريد تحقيق استحقاقات الثورة التي لم تستكمل"، معتبرا أن الإصلاحات المطلوبة يجب أن تشمل المنوال التنموي للقضاء على البطالة، وخلق الثروة وتوزيعها توزيعا عادلا.
وقال المغزاوي، "لن نعود إلى ما قبل 25 جويلية، ولن نعود إلى منظومة الاستبداد والفساد.. لن نعود أيضا الى منظومة ما قبل 2011". وعلى هذا الأاساس دعا إلى "حركة سياسية داعمة ل25 جويلية".
وتتواصل أشغال المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية وبداية من هذه الليلة، في أحد نزل مدينة الحمامات، لتختتم يوم الأحد 27 مارس.
وقال زهير المغزاوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن "حركة الشعب" تعقد هذا المؤتمر "من أجل انتخاب هيئات جديدة للحزب، لأنها حزب يسعى للسلطة، ويعمل ليلا نهارا لتقديم عرض سياسي واضح للتونسيين فيه برامج واضحة وتصورات واضحة".
وبين أن المؤتمر سينتخب مكتبا سياسيا بعدما يتفق المؤتمر على عدد أعضائه، إذ هناك من يؤيد الإبقاء على 31 عضوا، وهناك من يريد أن ينقص ومن يريد الزيادة، مبينا أنه "حين يحسم النقاش داخل المؤتمر، يقع انتخاب المكتب السياسي". كما سيتم انتخاب مجلس وطني بعد حسم النقاش حول انتخابه من قبل المؤتمر أو العودة إلى الجهات لانتخابه.
وأوضح أن المؤتمر سيقيم وضعه التنظيمي والوضع السياسي والاقتصادي، لكنه قال إنه ليس على علم، قبل انطلاق المؤتمر، بوجود مترشحين لمنصب الأمانة العامة، معبرا عن ترحيبه بوجود منافسين له.
*وات