استنكار لاستثناء ولاية المنستير من الانتدابات للإطار الطبي
اوضح رئيس مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير الأستاذ لطفي زويتر ان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالمنستير ومتابعة لتدهور الوضع الصحي بولاية المنستير نتيجة تفشي وباء الكوفيد 19 و تزايد عدد الإصابات والوفيات و النقص الفادح في المعدات والإطارات الطبية وشبه الطبية و نفاذ مخزون الأكسجين من أكثر من مؤسسة صحية مما بات ينذر بالكارثة .
و بعد الوقوف على قرار وزير الصحة إستبعاد و إقصاء ولاية المنستير من الإنتدابات الإستثنائية التي أقرتها الوزارة مؤخرا في إطار التصدي لجائحة الكورونا ؛ يعلن الفرع الجهوي ما يلي :
- يعبر الفرع عن إستنكاره ورفضه لموقف وزير الصحة إستثناء ولاية المنستير من الإنتدابات للإطار الطبي و شبه الطبي الواقع إقرارها للتصدي لجائحة الكورونا و ذلك رغم النقص الفادح الذي تشهده المؤسسات الصحية بالجهة.
و بهذا الخصوص يؤكد الفرع و أن هذا القرار يشكل مخالفة وخرقا لأحكام الدستور التي تحمل الدولة واجب تحقيق المساواة الاجتماعية وضمان الحق في الإنتفاع بالمرفق العام بالنسبة لجميع المواطنين .
- يذكر و أن على الدولة واجب توفير الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة و جودة الخدمات الصحية لكل مواطن وفق ما يوجبه عليها الفصل 38 من الدستور .
- يطالب الفرع الجهات الرسمية بضرورة الإسراع بتركيز مستشفى ميداني بولاية المنستير والإنتداب الفوري والمباشر للإطارات الطبية و شبه الطبية الضرورية لإضفاء المزيد من النجاعة في التصدي لهذا الوباء و للمساهمة في رفع الضغط على المؤسسات الصحية بالجهة.
- يدعو الفرع سائر المنظمات و جميع مكونات المجتمع المدني للمشاركة في هذا الطلب بما يضمن المزيد من الإمكانيات لمجابهة هذا الوباء .
- يحذر الفرع من النتائج الوخيمة لمثل هذه القرارات الإقصائية و سياسة التمييز الايجابي التي أضرت بولايات الساحل و يساند كل القرارات التي من شأنها تحقيق التنمية بجميع جهات الجمهورية .
***سامي السطنبولي