فرعا رابطة حقوق الإنسان وجامعة الثانوي: محاكمة نقابيي الصحة 'مسيسة'
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرعي صفاقس الجنوبية والشمالية بيانا مشتركا عبرتا فيه عن استغرابهما من الملابسات الحافة باطوار التتبع بخصوص الشكاية المقدمة من النائب ''محمد العفاس'' على خلفية الوقائع التي حصلت بالإدارة الجهوية للصحة العمومية بصفاقس بتاريخ 24 مارس 2020 والشكاية التي تقدم بها العفاس في الغرض.
وعبرتا عن خشيتهما من خضوع الجهات القضائية والأمنية المتعهدة لضغوطات صادرة عن جهات سياسية معينة معروفة بعدائها للعمل النقابي.
واعتبر الفرعان ان قرائن عديدة تدل على أن الاحتفاظ بالمسؤولين النقابيين ثم إصدار بطاقة ايداع في حقهم يمثل انتكاسة لاستقلال القضاء واستغربا تعهيد فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني بالبحث رغم توفر عدد هام من الفرق العدلية بصفاقس. واعتبرا ان حضور ممثل النيابة العمومية امام قلم التحقيق وإصراره على طلب إصدار بطاقة إيداع في حق جملة المتهمين على خلاف جريان العمل به أمام السادة قضاة التحقيق يّؤكد الطابع السياسي الذي اتسمت به كل أعمال التتبع وفق ما جاء في البيان المشترك للفرعين اللذين استغربا ايضا ما وصفاه بسرعة التتبع في الوقت الذي تتوقف فيه جل الأعمال القضائية في المحاكم نظرا للوضعية الاستثنائية التي تعيشها البلاد واقتصار النظر في القضايا المؤكدة والمستعجلة جدا.
في ذات الاطار اصدر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس بيانا اليوم الخميس اعتبر فيه ان ما جرى يدل على طابع سياسي طبع المسارين الامني والقضائي وان ايقاف النقابيين بالمستشفيين الحبيب بورقيبة والهادي شاكر يعتبر مواصلة في نهج استهداف الاتحاد العام التونسي للشغل وفق وصف البيان الذي اشار ايضا الى ان ما حصل من ايقافات جاء بتحريض مباشر من جهات متنفذة.
وطالب الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بصفاقس باطلاق سراح الموقوفين فورا وحفظ التهم في شانهم والتي وصفها البيان بالملفقة كما طالب الفرع الجامعي بفتح تحقيق سريع ومسؤول وشفاف في ملابسات ما جرى بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة مما تسبب في احالة العشرات من قسمي الاستعجالي والانعاش الطبي على الحجر الصحي الاجباري.
فتحي بوجناح