الآبار العشوائية تهدد المخزون المائي بالقيروان
سجلت ولاية القيروان أكثر من 3 ألاف بئر عشوائية تم حفرها بمختلف المعتمديات من دون تراخيص مما أدى إلى استنزاف المائدة المائية بصفة ملحوظة خاصّة ببعض المناطق على غرار معتمدية السبيخة وفي ظل شح مياه سد نبهانة والهوارب وسيدي سعد.
إلا أن هذه الآبار العشوائية ساهمت في نمو دورة الانتاج الفلاحي بالجهة.
وعبّر فلاحو الجهة عن تذمرهم من النقص الفادح للمياه في المناطق السقوية وشح المياه الجوفية مما اضطرهم إلى حفر الآبار العميقة بصفة عشوائية والتخلي عن الآبار السطحية نظرا لعدم منحهم تراخيص من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان،مؤكدين أن نشاطهم الوحيد يتمثل في القطاع الفلاحي ولابد من حماية غراساتهم وضيعاتهم الفلاحية قبل تضرّرها بسبب الجفاف وشح المياه.
وبسبب منعهم من ربط أبارهم بالتيار الكهربائي فقد اضطروا إلى استعمال الوقود (البنزين) لتشغيل محركات استخراج المياه من الآبار رغم كلفته الباهظة.
عملية حفر الآبار العشوائية ما تزال متواصلة مع تكاثر أصحاب آلات الحفر بمختلف المناطق الريفية، وتتراوح كلفة المتر الواحد بين 50 و130 دينارا حسب نوعية التربة وعمق الآبار التي تتراوح بين 120 و300 مترا.
تشكيل لجنة وعمليات حجز
وشكلت السلط الجهوية خلال اوائل شهر فيفري 2018 لجنة جهوية لمقاومة ظاهرة حفر الابار العشوائية تضمّ ممثلين عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والوحدات الامنية، وقامت إلى حد الآن بجز 8 آلات حفر مع تحرير محاضر ضد اصحابها وذلك بكل من معتمدية نصرالله والشبيكة والسبيخة وبوحجلة، ودعت كل المواطنين إلى ضرورة إبلاغ كل المصالح المعنية عن عمليات حفر للآبار دون تراخيص من اجل التصدي لهذه الظاهرة دون اتخاذ قرارات ضد الفلاحين نظرا لارتفاع عدد المخالفين منهم.
كما اتخذت مصالح المندوبية العديد من الاجراءات الاخرى للحد من الاستغلال المفرط للمياه كاحداث مناطق صيانة ومناطق تحجير للمائدات الجديدة التي تشهد استنزافا في الموارد المائية مع حفر ابار عميقة في بعض المناطق السقوية كتعويض استثنائي لمياه السدود.
حلول معلّقة تنتظر التفعيل
رغم اتخاذ العديد من الخطط للتصدي لظاهرة الاعتداءات على الملك العمومي للمياه خاصة الحفر العشوائي للآبار من خلال تركيز لجنة جهوية لمعاينة المخالفات (450 مخالفة) وحجز الات الحفر (8 الات)، الا ان هذه الخطة تعتبر متأخرة ولم تضع حدا للتجاوزات، حيث ما تزال الظاهرة متواصلة.
ويدعو القائمون على الشأن الفلاحي بالجهة إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة تحمي المائدة المائية وتراعي مصالح الفلاحين ايضا، ويشمل ذلك تغيير العديد من القوانين لا سيما ان مجلة المياه قد صدرت خلال سنة 1975 في انتظار المصادقة على المجلة الجديدة من قبل نواب مجلس الشعب.
ويعتبر القطاع الفلاحي من أهم القطاعات بولاية القيروان، حيث تصل نسبة المناطق الريفية إلى 70 بالمائة من اجمالي مساحة الولاية.
ويطالب فلاحو الجهة بضرورة ايجاد حلول جذرية من اجل النهوض بالجهة في ظل انعدام التنمية والفقر والبطالة.
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قد اعلن اثر زيارته لولاية القيروان اواخر شهر نوفمبر 2017 عن انطلاق دراسة مشروع مياه فائض الشمال الى ولاية القيروان وذلك لتزويد السدود الثلاثة بالجهة (نبهانة والهوارب وسيدي سعد) لتغذية المائد المائية وهو الحل المنشود في ظل الجفاف ونقص كميات الامطار.
* تقرير :خليفة القاسمي
